ثغرات مهمة للمالك والمُستأجر في صياغة عقد الإيجار | احذر حقك هيضيع

يؤكد خبراء القانون على ضرورة وضع عدة نقاط قانونية في عين الاعتبار عند كتابة عقد الإيجار حتى لا يتمكن مالك العقار أو الشقة من إحداث المشاكل للمستأجر.

كتابة عقد الإيجار

نصت المادة 558 من القانون المدني على أن: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، وخلا نص المادة من تحديد حد أقصى لمدة عقد الإيجار التي يجب أن يقف عندها طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر"، وترك الأمر لإرادة طرفي التعاقد.

شروط عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد

يُشير خبراء القانون إلى شروط عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد قبل كتابة عقد الإيجار، أبرزها أخطاء عبارة عن كلمات غريبة في صياغة العقد تدون به، أو كلمة صغيرة قد تؤدي إلى طرد المُستأجر بعد شهر واحد فقط من كتابة العقد.

وبعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، خضعت كل العقود المحررة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 31 يناير 1996 لأحكام القانون المدني، وليس القانون 136 لسنة 1981 الذي كان يُعطي المستأجر البقاء في الشقة طيلة حياته.

إخضاع عقد الإيجار لقانون الإيجار القديم

1- أن يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31 يناير 1996، حيث من الممكن أن تحرره بتاريخ ديسمبر 1995، وهنا قد تكتب تاريخ انتهاء العقد "مشاهرة"، بمعنى أدق احذر كتابته قبل هذا التاريخ، لأنه سيورث في هذه الحالة لأبناء وزوجة المستأجر.

2- في حال استند المؤجر إلى مقولة "الشقة كانت مؤجرة في السابق لشخص آخر فى هذا التاريخ أو العقار لم يكن قد تم إنشاؤه بعد"، وهنا لا تلتفت لحديثه وأخبره أن المستأجر القديم سيوقع شاهد على العقد الجديد، وبالتالي لن يستطيع إيذاء المؤجر، ومسألة إنشاء العقار لا دخل لها فالعبرة بتاريخ العقد.

3- لا تذكر قيمة مقدم الإيجار أبدًا في أي عقد إيجار جديد، لأنه بناء عليه يمكن أن يحكم للمستأجر بـ 95 سنة إيجار، ولو مكتوب مشاهرة يعني شهر بشهر.

4- قيمة الإيجار غالبًا ستكون مقسمة، أي سيتم دفع نصف القيمة المقررة بالعقد، ومثال ذلك لو كانت الأجرة المتفق عليها 1000 جنيه، واتفق المؤجر على أن تدفع 500 فقط، وتخصم الـ 500 الأخرى من مقدم الإيجار، وبعد انتهاء المبلغ تصير الأجرة 1000 جنيه، اعلم أن القانون لن يحميك ولو كان هذا المؤجر "نصاب"، بجانب أنه يستطيع في هذه الحالة مطالبتك بكامل الإيجار من الشهر التالي للعقد، بمعنى أن المستأجر سيظل طوال فترة الخصم يتودد للمؤجر، لأنه لو امتنع عن استلام الإيجار سيضطر المستأجر إلى سداد الإيجار بالكامل الـ 800 جنيه بالمحكمة.

5- تأجير الوحدات بنظام الإيجار القديم، فهي تسمح بالحصول على الوحدة لفترة طويلة نسبيًا، وبسعر معقول يضمن الاستقرار لمن يرغبون في البقاء في الحصول على وحدة سكنية، لكن لا يمتلكون المال الكافي لشراء الوحدات التمليك.

6- ذكر تفاصيل الشقة بدقة عند كتابة العقد، وتشمل مساحة الوحدة ككل، وصافي وعدد الغرف، ومساحة كل غرفة.

7- ذكر مدة العقد بدقة مثل أن عقد الإيجار مستمر لمدة 20 عاما، أو 30 عاما، وقيمة الزيادة في الإيجار السنوية إذا كانت موجودة.

8- ذكر بيانات صاحب الوحدة والمستأجر بدقة، كما هي مذكورة في البطاقة، والتأكد من سلامة كل المرافق في الوحدة السكنية، وأنها ليست مديونة.

9- أن يكون هناك أكثر من شاهد للتوقيع على عقد الإيجار القديم، لضمان الحقوق في حالة اللجوء إلى القضاء.

10- توثيق العقد في الشهر العقاري في حالة استخدام الإيجار القديم، لضمان الحقوق أيضًا.