قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بحاجة لاصلاحات وإجراءات اقتصادية أخرى غير تحرير سعر الصرف، مع إتاحة محفزات للاستثمار وتغيير السياسات النقدية، مشيراً إلا أهمية الوقوف على أسباب عدم نجاح إجراءات تحرير السعر الثلاثة الماضية.
وأوضح «أبو الفتوح» في تصريح خاص لــ «الجريدة العقارية» اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من التهذيب للقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين من جميع دول العالم، مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بحاجة لتوفير مناج استثماري وإنتاجي أفضل من ذلك، وذلك لزيادة فرص الجذب بل والاحتضان، مع إزالة العوائق أمام المستثمر المحلي قبل الأجنبي، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي لمصر إلا حينما يرى أوضاع المستثمر المحلي مأمنة بالكامل، لأنه بمثابة مرآة للوضع الاقتصادي الداخلي، موضحاً أن المستثمر المحلي بدأ في الخروج للدول المجاورة هروباً من السياسات الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
