يبحث العديد من ملاك العقارات عن حالات قانونية لفسخ عقد الإيجار القديم، واسترداد أملاكهم التي يتقاضى البعض عليها جنيهات، وذلك تزامنًا مع استعداد الحوار الوطني لمناقشة ملف الإيجار القديم.
وكشف أيمن الزيني، أستاذ القانون بجامعة السادات، بعض الحالات القانونية التي يغفل عنها ملاك العقارات القديمة والتي تبيح لهم فسخ عقد الإيجار بشكل فوري.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
وأوضح الزيني، أن هناك 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار سواء الإيجار القديم أو الإيجار الجديد وهي على النحو التالي:-
- عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً، بينما في القانون الجديد، إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.
- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
- الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما في القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
- استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، أو كذلك حالة تربية طيور كالفراخ أو البط أو حيوانات كالأغنام أو المواشى بالعين المؤجرة، وفي القانونين يقيم المالك دعوى إخلاء
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
