أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية جمعت ستة مليارات دولار يوم الاثنين من بيع صكوك، في المرة الثانية التي تطرق فيها المملكة أبواب أسواق السندات هذا العام في ظل الضغط المستمر على أسعار النفط العالمية والغموض الذي يكتنف توقعات الاقتصاد الكلي.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد كبار مديري الطرح أن السعودية باعت صكوكا على شريحتين قيمة كل منهما ثلاثة مليارات دولار لأجل ست سنوات ولأجل عشر سنوات.
وأضافت الوثيقة أن المملكة باعت شريحة الست سنوات بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وشريحة العشر سنوات بعلاوة 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الذي حددته يوم الاثنين، في ظل الطلب القوي من مستثمرين.
وتجاوز حجم طلبات الشراء، التي أتيح أيضا لمستثمرين في الولايات المتحدة تقديمها، 27 مليار دولار قبل بدء الطرح، وفقا لوثيقة مصرفية منفصلة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.
وستُستخدم عائدات البيع لأغراض الميزانية العامة المحلية.
وكان الطرح السابق للسعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في سوق السندات جرى في يناير كانون الثاني عندما جمعت المملكة عشرة مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.
وساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة على تسجيل فائض ميزانية للمرة الأولى منذ عقد تقريبا العام الماضي، لكن الغموض المحيط بتوقعات الطلب والضغوط التي يواجهها الاقتصاد الكلي دفعت الأسعار للانخفاض هذا العام.
وتداول متعاملون خام برنت يوم الثلاثاء عند 75 دولارا تقريبا للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، وهو أقل من سعر التعادل المقدر عند 80.9 دولارا للبرميل الذي يحقق للمملكة ميزانية بلا عجز، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقالت المملكة إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من هذا الشهر، في إطار تخفيضات أعلنت عنها مجموعة أوبك+ على نحو مفاجئ في أبريل نيسان.