أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الاربع الاخيرة حققت اهدافها بنجاح مشيرا الي ماتحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة علي الانتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات انتاج للغاز الطبيعى في تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير ،لافتا الي ان الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تضع نصب اعينها خلال المرحلة الحالية توفير امدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها وخاصة ان هذه الصناعات تعمل علي تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري.
واضاف ان الغاز الطبيعى يمثل احد اهم دعائم الإقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمــو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي ، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالإلتزامات التعاقدية ، مشيرا الي اهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الانتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط ، لافتا الي ان مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الإستثمارات في تنمية الإكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها إكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى ، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وانتاجه فى البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.
وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس اسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) لمتابعة مؤشرات الاداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019 /2020 خلال الفترة من يوليه ٢٠١٩ الي ابريل ٢٠٢٠ انه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية اخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين مشيرا الي ان اجمالي الإستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات اخري جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.
وفى مجال الانتاج اوضح ان متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٢ر7 مليار قدم مكعب يوميا مشيرا الي انه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا و فارسكور، واستكمال 4 مشروعات اخري هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر علي الانتاج، بالإضافة الى وضع 13 بئر تنموي على الانتاج.
وأشار التقرير الي الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%.
كما أشار الي النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا ، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشآة صناعية و 163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
