أزمة الإيجار القديم..11 مشروع قانون على طاولة الحوار الوطني لإنهاء الخلاف

بدأت جلسات الحوار الوطني، يوم أمس الأحد، ومن المفترض أن يناقش الحوار الوطني العديد من الملفات في 3 محاور، سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع جميع أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ إجراء.

جلسات الحوار الوطني

تناقش جلسات الحوار الوطني موضوعات خلافية، من بينها قانون الإيجار القديم، والذي دخل بالفعل إلى جدول الأعمال، ومنتظرًا دوره في المناقشة في المحور الاقتصادي.

ملف الإيجار القديم

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف في المناقشات خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحًا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي، لأنها قضية مجتمعية هامة، مشيرًا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

مشكلة الإيجار القديم

طالب عدد من المُلاك بضرورة حل أزمة الإيجار القديم من خلال إصدار قانون الإيجار القديم لفض الإشتباك بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم.

وتقدم عدد من النواب في مجلس النواب السابق بعدد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم، كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم.

قوانين الإيجار القديم

تضمنت المشروعات المقدمة عدد من مشروعات القوانين، منها: تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، وحصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها، وزيادة إيجار الشقة 10% سنويا، و400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما، و600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات، وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

كما تضمنت المشروعات، منح المالك 40%، والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد، ومنح المالك 60 %، والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها، و300 جنيه حدًا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة، ومنع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، وانتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

إعادة النظر في قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، تقول عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للجريدة "العقارية" إنه وجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، خصوصًا وأن هناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة، بجانب أن قيمة الإيجار القديم أصبحت غير مناسبة، حيث هناك إيجارات تبلغ قيمتها جنيه واحد شهريًا.

زيادة الإيجار القديم

تُشير "سعيد" إلى ضرورة زيادة القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر كما حدث العام الماضي بعد الزيادة 15% للوحدات الاعتبارية، وأنه على من يمتلك عقارًا آخر ترك العين محال الإيجار القديم، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية ولتكن 5 سنوات، هو ما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022.

وتؤكد الدكتورة إيرين سعيد أن هناك أصول تباعة للدولة غير مستغلة بسبب الإيجار القديم، وهو ما صرح به وزير الأوقاف مسبقًا بأن هناك أصول غير قادرين على استغلالها بسبب الإيجار القديم، مشيرة إلى أن انتفاع مالك الوحدة أو العين المؤجرة بقيمة إيجارية أعلى يزيد من حصيلة الدولة من خلال الضريبة العقارية.

العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قضت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم سيجري تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرًا واجبًا خلال هذا الدور.