أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف مخالفات البناء التي تقع خارج الحيز العمراني، في ظل استمرار الترقب حول قانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما المباني التي تضم طوابق مأهولة بالسكان وموصولة بالمرافق.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه يحظر التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت الوزارة، أنه في ضوء ما تقدم فإنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع على جميع الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون في 8 أبريل 2019 فيما عدا الحالات المشار إليها من قبل.
وأكملت الإسكان، أنه يتم دراسة الطلب في ضوء جميع الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء وبينها الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، باعتبار أن المقصود بالمبنى المكتمل والمأهول بالسكان أن يكون أحد الأدوار أو أحد الوحدات منفذ بأكمله ومأهول بالسكان ومتصل بالمرافق ومن مياه وكهرباء على الأقل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض