قال الخبير الإقتصادي عضو الجمعية المصرية للإقتصاد والتشريع الدكتور على الإدريسي، إن الإستثمار يعد هو وقود الإقتصاد، و محاولات جذب الإستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة تحقق الكثير من العوائد الأساسية، و يرفع معدلات النمو الإقتصادي.
وأشار الإدريسي ، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، إلى أهمية تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وضرورة استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والحوافز الضريبية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، و توفير الطاقة بسعر مناسب لتوفير مناخ لثقة المستثمر الأجنبي تنبع من ثقة المستثمر المحلي، فضلا عن دور الحكومة في مواجهة الفساد و الممارسات الاحتكارية.
أسباب تراجع التصنيف الإئتماني لمصر
لافتا إلى أن كل وكلات التصنيف الائتماني أبدت أسبابها الخاصة مثل وكالة «فيتش» حين قررت تخفض التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، إضافة إلى تحويل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى سلبية، مشيرا أن ذلك يعد جزء رئيسي من التوسع في حجم المديونية والجزء المختص بالتمويل الخارجي، بجانب الفجوة التمويلية الضخمة التي تمر بها مصر والقابلة للزيادة، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري، فضلا عن الاقتراض بفوائد عالية وصلت لـ 11% ضعف السندات، ما يؤدي إلى تراجع التصنيف .
وأوضح الإدريسي، أنه بالنسبة لمستويات الدين العام من الناتج المحلي سجلت 87%، كما تتوقع العديد من الوكالات أن تلك النسبة ستصل لـ 96.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، مقارنة بـ 86.6 في عام 2022.
وأشار إلى أن تراجع سعر صرف العملة أثر على حجم المديونية والديون الخارجية، بالإضافة إلى أن 54% من إجمالي إيرادات الحكومة يتم ضخها في فوائد الديون.
كما أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعا مستمرا، بشكل شهري تزيد عن 30%، الامر الذي يدفع البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة ما يؤثر على ملف الاستثماروالتكاليف الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
