هاني أبو الفتوح: تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين يدعم فكرة عدم رفع سعر الفائدة

قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل إلى 30.6 % من 32.7 % في مارس. 

وأضاف في تصريح خاص لـ "الجريدة العقارية" أن ذلك يأتي بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.

وأشار «أبو الفتوح» إلى أن انخفاض معدل التضخم الأساسي يأتي مدفوعًا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس، كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه برغم ذلك يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجدداً من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وأردف أنه بناء على المعلومات المتاحة، فإن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالاً كبيراً في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. يمكن أن يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.