تسببًت الحملات التي تنفذها الدولة، ضد مخالفات البناء، على أسعار الوحدات السكنية خاصة في مناطق القاهرة والجيزة، ومناطق البناء المخالف التي شهدت الفترة الماضية رواجًا كبيرًا في المبيعات، حيث تعرض مقاولو البناء المخالف لضربة قوية بعد عزوف المواطنين عن الشراء في الأبراج السكنية المخالفة خشية تعرض البرج للإزالة بالتزامن مع تنفيذ أعمال الإزالات في الأبراج المجاورة.
كانت أسعار الوحدات السكنية، في بعض المناطق بالقاهرة انخفضت، مع بدء حملات الإزالة، وسارع بعض المقاولين بتخفيض الأسعار في محاولة يائسة لسرعة البيع والفوز بأي مكسب من الأبراج المخالفة، وهو ما أحبطته المحافظة بنشر أرقام للاستعلام عن الأبنية المخالفة قبل شرائها حتى لا يتعرض المواطنون للاستغلال والنصب وخسائر مالية، نظرًا لشمول حملات الإزالة لكافة الأبنية المخالفة.
وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أسعار الوحدات بمناطق الإزالات وصلت لـ50 ألف جنيه ولم تجد من يشتريها وذلك بسبب الحملات على المبانى المخالفة، قائلا: لو شقة بـ10 ألاف جنيه في مناطق الإزالة لن يشتريها أحد خاصة أن الهدم لسطح الأرض.
وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عروض مغرية لشراء الوحدات السكنية، لتقليل خسائر الأبراج المخالفة، مشيرا إلى أن زيادة وعى المواطنين وخوفهم من التعرض للخسائر والنصب، قلل عمليات الشراء بالتزامن مع حملات الإزالة .
وأوضح صابر، أن هناك عدة مناطق شهدت ظهور مبانى جديدة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع تنفيذ الدولة والأجهزة المحلية لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهو ما واجهته الدولة بكل حزم ، مشيرا إلى منطقة مثل محيط محور الفريق إبراهيم العرابى بالسلام أول شهدت بناء ما يقرب من 60 برجا ويتم إزالتهم الأن حتى سطح الأرض، كذلك شهد شارع جسر السويس بناء عدد من العقارات المخالفة ويتم إزالتها بالكامل.
وفى الجيزة حققت حملات الإزالة المستمرة تنفيذ عدد كبير من قرارات الهدم لعقارات في مناطق مميزة معظمها تعديات على أراضي الدولة وبعضها بناء بدون تراخيص، ما أدى للعزوف على شراء الوحدات بتلك المناطق خوفا من مخالفة العقارات وتعرضها للإزالة وخسارة الأموال.
ونفذت محافظة الجيزة قرارات كثيرة ما يقرب من 370 عقار مخالف من بينهم فلل وأبراج شاهقة ومولات تجارية ومخالفات نفذتها شخصيات لها نفوذ، ما جعل أعداد كبيرة من المواطنين يعزفون عن الشراء وكذلك انخفاض الأسعار.