كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين تفاصيل اتخاذ القرار الخاص بمبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج مع المسافرين من الضريبة الجمركية والرسوم، عدا ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحل لزيادة المعروض في السوق مع وجود خلل بين الطلب والعرض بالإضافة للمضاربات ليس الاستيراد، حيث وجدنا الأفضل هو آلية السماح للمصريين القادمين من الخارج بجلب الذهب من الخارج معفى من الجمارك، وبخاصة مع قرب موسم الصيف وقدوم المصريين في الخارج.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن المبادرة بالتنسيق مع شعبة الذهب بين وزارة المالية والتموين، وتم العرض على مجلس الوزراء وصدر القرار بدخول الذهب وخام الذهب عبر المنافذ المختلفة مع تصفير نسبة 5% التي تمثل الجمارك على الذهب وأصبح المتاح هو ضريبة القيمة المضافة على المشغولات ونصف المشغولات.
وأردف الدكتور إبراهيم عشماوي، بأن القرار مشجع وستكون هناك لائحة تنفيذية تفصيلية خالية من التعقيدات بل بتسهيل وتيسير، مشددًا على أن ثمة تطورًا في آلية المبادرة، فكان الأساس هو تحديد حدود قصوى في المقترح بواقع 150 جرامًا للفرد، لكن الآلية بعد بحث وتشاور تجاوزت الحدود القصوى والجنسية كذلك، وهو ما سوف يسهم في تحقيق زيادة في معروض الذهب في السوق من جهة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
وشدد على أن الدولة ليس لها أية نية لتقييد الحركة لكن المشكلة قد تحدث عند إساءة الاستخدام وقد يكون حينها قواعد أكثر تشددًا لكن الاساس سيكون هناك تيسير وتسهيل من قبل الجمارك قائلًا: "يجب الإفصاح عن الكمية اللي داخل بيها الشخص من الذهب.. وعدد الجرامات، والمصنعية".
وأكد مساعد وزير التموين، أن القرار يشمل أي شخص قادم من الخارج دون التقيد بجنسية معينة، لافتًا إلى أنه سيعتد بالفاتورة الموجودة مع الشخص، مشيرًا أن القرار يعد نافذا لمدة التطبيق 6 شهور، متوقعًا أن يحدث استقرارًا في أسعار الذهب الفترة المقبلة.
وبين مساعد أول وزير التموين، أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على المشغولات الذهبية على المصنعية، مؤكدًا: "مفيش جمارك على الذهب وأنت داخل مصر، مشددًا على أن صندوق استثمار الذهب شيء إيجابي للغاية، وهيكون إضافة خاصة في هذا التوقيت".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
