بلغت حصيلة بيع الحكومة لحصة 10% من أسهم شركة "المصرية للاتصالات" حوالي 3.95 مليار جنيه (127.5 مليون دولار)، ووصل سعر البيع إلى 23.11 جنيه للسهم، والكمية المباعة أكثر من 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بأقل من 2.5 مرّة بقليل.
وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
بذلك تكون عملية البيع تمّت تقريباً بنفس سعر إغلاق السهم في تداولات البورصة يوم الخميس البالغ 23.10 جنيه.
وتمثل المصرية للاتصالات أولى الخطوات التي طال انتظارها ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية والقوات المسلحة والبالغ عددها حوالي 40 شركة، كما أفصح مؤخراً محمد معيط وزير المالية.
وتتوزّع النسبة المطروحة بواقع 9.5% للمستثمرين المؤهلين (المؤسسات)، و0.5% لموظفي الشركة، وجرى تحديد يوم الأحد 14 مايو الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والإثنين 15 مايو لتسوية عمليات الشراء وتخصيص الأسهم.
لم تكن «المصرية للاتصالات» مدرجة في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع، وتتوقع الحكومة خلال 4 أشهر اكتمال عملية بيع حصة في شركة "وطنية" المتخصصة في توزيع الوقود، المدرجة ضمن برنامج الطروحات، ومع إتمامها لعملية بيع حصة الـ10% اليوم، أصبحت نسبة ملكية الحكومة في "المصرية للاتصالات" 70%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
