البنوك الأمريكية الكبرى ستضخ مليارات الدولارات لتمويل صندوق إنقاذ مصرفي

قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة يوم الخميس إن 113 بنكا من أكبر البنوك الأمريكية ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة.

واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم "تقييم خاص" نسبتها 0.125 بالمئة على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022.

وقالت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95 بالمئة من التكلفة. ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار أي رسوم.

وسيجري تحصيل الرسوم على مدار ثمانية فصول بدءا من يونيو 2024 لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين. 

ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة.

وبحسب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن حجم صندوقها الذي يضمن ودائع العملاء بالبنوك حتى 250 ألف دولار بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية 2022.

وعادة ما تدفع البنوك رسوما فصلية لتمويل الصندوق لكن المؤسسة قالت إن الرسوم الاستثنائية ضرورية لتغطية التكلفة الباهظة التي تحملها الصندوق بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس. 

وانهار البنكان فجأة بعد هروب المودعين وسط مخاوف إزاء سلامة أوضاعهما المالية. وكان لديهما مستويات مرتفعة للغاية من الودائع غير المضمونة وأعلنت الجهات المنظمة أنهما بنكان مهمان للنظام المصرفي مما سمح للمؤسسة بدعم جميع الودائع في مسعى لمنع اتساع نطاق الأزمة.

ومن المتوقع أن يتكلف الصندوق 13 مليار دولار أخرى نتيجة مصادرة بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى جيه.بي مورجان تشيس هذا الشهر.

ووافق مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على المقترح يوم الخميس بعد تصويت أعضائه الثلاثة المنتمين للحزب الديمقراطي بالموافقة وتصويت العضوين المنتميين للحزب الجمهوري بالرفض، وستلتمس المؤسسة الآن آراء القطاع المصرفي والعامة قبل وضع اللمسات النهائية على الرسوم الجديدة.