أثنى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على مبادرة الحكومة بالإعفاء الجمركي عن واردات الذهب من الخارج، موضحا أن القيمة المضافة ستُحتسب على قيمة المصنعية وليس على الذهب نفسه.
مكسب كبير للمصريين القادمين من الخارج
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن القيمة المضافة على المصنعية ستكون مبلغا قليلا وليس بالكبير، مشيرا إلى أن ذلك يُمثل مكسبا كبيرا للمصريين القادمين من الخارج، سواء أرادوا اكتناز الذهب كمخزون أمن، أو رغبوا في الاستثمار به بالسوق المصري.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في زيادة المعروض بالسوق المحلي، ومن ثم تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة.
وعن موقف محال الصاغة من شراء واردات الذهب القادمة مع المصريين من الخارج من عدمه، شدد الخبير الاقتصادي على أن المحال ستُقبل على الشراء وبشكل كبير، خاصة وأن ذلك سيساهم في زيادة حركة البيع والشراء، وتقليل الأسعار، ما يدفع المزيد من المواطنين للإقبال على شراء الذهب، عكس الفترة الأخيرة، وما شهدته من تراجع معدلات الشراء في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
موعد تحقيق التوازن بين سعر الذهب المحلي والعالمي
وبالنسبة لتحقيق التوازن بين السعر المحلي والعالمي للذهب، أشار الدكتور إيهاب الدسوقي إلى أن ذلك مرتبط بسعر صرف الدولار، لافتا إلى أن الأمر ليس له علاقة بكمية الذهب الواردة من الخارج، وإنما يتعلق بتوقيت جعل سعر صرف الدولار أمام الجنيه حراً، وغير خاضع للتسعير الإجباري.
الإعفاء الجمركي على واردات الذهب
وكانت الحكومة قد وافقت أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.