كشف المهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الاتحاد مع ممثلي وزارة الإسكان على رأسهم المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان لقطاع التشييد والبناء، لمناقشة الأجندة الخاصة بمطالب المقاولين الذين تأثرت أعمالهم بالظروف الاقتصادية الطارئة في الأونة الأخيرة والتي أدت إلى تأخر الشركات في تنفيذ الأعمال نتيجة هذه الظروف.
وأضاف يوسف خلال تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على تنفيذ جزء كبير من المطالب التي نادى بها الاتحاد سابقا، وسيتم عمل منشور بها من قبل وزارة الإسكان والتي ستتلخص في التأكيد على التزام جهات الوزارة بالقرارات الخاصة بمنح مدد إضافية للمقاول لتنفيذ مشروعاته.
كان شمس الدين يوسف قد أكد على مطالب الاتحاد في تصريحات سابقة لـ "العقارية"، تتضمن في مشكلة مستحقات المقاولين لدى جهات الاسناد، وضرورة منح مدد إضافية لتنفيذ المشروعات المتأخرة نتيجة الظروف الراهنة، وأيضا تأثير فروق الأسعار على القطاع، وكذلك صرف مبالغ التعويضات المستحقة للمقاولين، بالإضافة إلى سرعة استلام جهات الاسناد للمشروعات للحصول على خطابات الضمان وحتى لا يترتب عن التأخير مصاريف إضافية تستقطعها البنوك على خطابات الضمان، كما طالب "المركزي" بمنح عامين لشركات المقاولات للمطالبة بخطابات الضمان لحين الانتهاء من تسليمات المشروعات بالكامل.
وأشار، إلى أن ممثلي الوزارة وعدوا بسرعة صرف التعويضات المستحقة للمقاولين، وكذلك النظر في سرعة صرف فروق الأسعار، إلى جانب التنبيه بسرعة إنهاء خطابات الضمان للمشروعات المنتهية، لافتا أن سيتم عقد اجتماع الخميس المقبل مع شركات المقاولات الأعضاء بالاتحاد لإخطارهم بما جاء في اللقاء الأخير.
على جانب أخر، أوضح يوسف، أن سعر الحديد المعلن من المصانع أقل بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% من سعر الشراء، لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن الأسعار القياسية في حين يتم الشراء بسعر أخر ومع صرف التعويض أو فروق الأسعار يتم الصرف بالأسعار المعلنة.
وطالب، أن يتم مخاطبة مصانع الحديد سواء من مجلس الوزراء أو وزارة التجارة والصناعة أو التموين أو حماية المستهلك بضرورة منح فاتورة بالسعر الرسمي المعلن للمصنع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
