خفضت وكالة "S&P Global Market Intelligence" توقعاتها للنمو الاقتصادي الحقيقي للولايات المتحدة بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.2% لعام 2023 وبمقدار 90 نقطة أساس إلى 0.9% لعام 2024 بعد التحذير من مخاطر التخلف عن سداد ديون البلاد وتشديد البنوك معايير الائتمان.
وقال جويل براكين ، الرئيس المشارك لقسم الاقتصاد الأمريكي في الوكالة، أن مخاوف فشل الولايات المتحدة في الوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول أوائل يونيو قد دفعه إلى التفكير في انخفاض طفيف في منتصف العام في أسعار الأسهم مما سيساهم في تباطؤ النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام وحتى عام 2024.
كما أوضحت S&P أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد يتضرر أيضاً من تشديد معايير الائتمان مقارنة بالشهر الماضي، بسبب التدهور المحتمل في جودة القروض العقارية التجارية، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار في الهياكل غير السكنية.
ويأتي هذا التخفيض بالتزامن مع اللقاء المرتقب اليوم الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين لمناقشة رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، في ظل تخلف غير مسبوق يلوح في الأفق في غضون ثلاثة أسابيع إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.