استمرار تشديد معايير الإقراض يتوقع استمرار تشديد معايير الإقراض

شددت البنوك الأمريكية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام في نهج تتوقع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن التقرير الذي تتابعه بورصة وول ستريت يأتى فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بنك في مارس.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسهم البنوك متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دورا كبيرا في ذلك.

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأنه لدى سؤاله عن توقعاته لمعايير الإقراض لبقية العام 2023، “ذكرت البنوك بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض”.

وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.

وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى “المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج”.

وتابع أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات، مبينا أنه “في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم”.

وفي ما يتعلق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت البنوك متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.

وشملت مخاوف البنوك أيضا التوقعات الاقتصادية الضبابية.