مقترحات أوروبية للتصدي للسفن المتحايلة على سقف سعر النفط الروسي

اقترح الاتحاد الأوروبي منع دخول السفن التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على النفط الروسي، إلى موانئه، حيث يسعى إلى وقف نقل الخام من روسيا ومنتجاتها النفطية التي تُباع بأسعار أدنى من سقف السعر الذي حددته مجموعة الدول السبع.

يأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة أوسع من العقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بعد وضع سقف لأسعار الخام والمنتجات النفطية الروسية، ينصب التركيز حالياً على سد الثغرات وإنفاذ القيود بفاعلية أكبر.

عللت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التدبير بـ"الزيادة الحادة في الممارسات المخادعة والمخاطر البيئية ذات الصلة" من قبل ناقلات الخام التي تحاول الالتفاف على سقف أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحظر الكتلة لواردات النفط الروسي. وأضافت أنه يجب حظر دخول الناقلات، التي يُشتبه في انتهاكها للعقوبات، أو يثبت انتهاكها لها عبر الانخراط في عملية نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، إلى الموانئ والمنافذ الأوروبية.

كانت عمليات نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى في عرض البحر قد اكتسبت أهمية متزايدة في نقل نفط موسكو إلى السوق بعد حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي المنقول بحراً في أوائل ديسمبر.

وكانت النقاط المحورية لتبديل النفط الروسي منذ ديسمبر هي سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، وقبالة الساحل اليوناني قرب كالاماتا.

في أوائل فبراير، بعثت السلطات الإسبانية رسالة إلى شركات الشحن المحلية، تذكرها فيها بأن تسهيل هذا النشاط يخاطر بخرق العقوبات.

تُمنع شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم مجموعة من خدمات نقل النفط الخام، ما لم تكن الشحنة المحملة على متن السفينة قد جرى شراؤها بسعر يعادل أو يقل عن الحد الأقصى الذي حددته مجموعة السبع البالغ 60 دولاراً للبرميل.

تستخدم روسيا أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط القديمة للتحايل على قيود الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.

وبعد تخطي كثير من تلك السفن 20 عاماً من الخدمة، كان يُتوقع من مالكيها السابقين بيعها كخردة، لكن بدلاً عن ذلك، باعوها إلى شركات تأسست حديثاً تواصل استخدامها.

اقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً، وكجزء من حزمة العقوبات المخطط لها (وهي الحادية عشرة للكتلة منذ فبراير 2022)، استهداف السفن التي تغلق أنظمة الملاحة، ويستوجب تبني هذه الإجراءات، أن تدعمها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.