بقوة القانون.. شقق الإيجار القديم تعود للمُلاك وطرد فوري في هذا الموعد | تفاصيل التعديلات الجديدة

حدد قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022، والذي دخل حيز التنفيذ، ابتداءا من شهر مارس الماضي، عددا من الضوابط لتسليم المحال للمالك بعد انتهاء المدة القانونية للملاك، في الوقت الذي سيتعرض بعض المستأجرين للطرد.

وبحسب القانون فإنه في بعض الحالات، يمكن للملاك استرداد أملاكهم بطريقة قانونية، ودون الدخول في نزاعات مع المستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتضمنت أبرز تلك الاشتراطات وفقًا لما نص عليه القانون الصادر عام 2022 كلا من:

- يتم إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

- تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.

- القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويًا وبصفة دورية.

- نص القانون أيضا على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات

- حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الاخلال بالحق في التعويض.