شروط وحدود تدبير الريال للعملاء في البنوك بغرض السفر للحج؟

تحدد البنوك شروطاً لتدبير النقد من الدولار أو الريال السعودي للعملاء بغرض السفر لأداء الحج لمساعدتهم على سداد التزاماتهم وذلك وفق الحدود المسموح بها، وبعد تقديم الأوراق الدالة على السفر لإثبات الحاجة لشراء العملة.

وتوافق البنوك على تدبير العملة بعد الاطلاع على أوراق السفر وأخذ صورة منها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب بما يحتم على العملاء التقدم بطلب شراء النقد الأجنبي قبل السفر بوقت كافٍ لإعطاء فرصة للبنك للتدبير في حال عدم توافر السيولة المطلوبة في نفس يوم الطلب.

حدود التدبير

تضع أغلب البنوك حدودا قصوى لتدبير العملة (وهي ألف دولار أو بما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى)، لكن يمكن للبنك رفع الحدود عن هذه القيمة لبعض العملاء بموافقة استثنائية من إدارة الالتزام والخزانة في البنوك أو مدير الفرع حسب سياسة "اعرف عميلك".

كما يستطيع العميل بجانب تدبير نقد أجنبي كاش قبل السفر استخدام بطاقات الدفع سواء (الخصم المباشر أو الائتمان أو مسبقة الدفع) في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والمشتريات إلكترونيا خارج مصر، ولكن وفق حدود النفقات الدولية المقررة من كل بنك والتي تم تخفيضها بشكل كبير.

الأوراق المطلوبة والشروط

- تذكرة وتأشيرة السفر أحد الأوراق الهامة التي تشدد عليها البنوك للتأكد من حاجة العميل للعملة.

- جواز سفر العميل على أن يكون ساريا العمل به بهدف ختمه من البنك بختم تدبير العملة.

- التدبير مرة واحدة في السنة فقط للعميل.

امتلاك حساب دولاري

في حال وجود حساب دولاري أو بأي عملة أجنبية أخرى للعميل ترفض البنوك تدبير النقد الأجنبي بغرض السفر لأصحاب هذه الحسابات، باعتبار أن في حوزته عملة وليس في حاجة للتدبير.

وتتباين آلية البنوك في تدبير العملة بغرض السفر لأصحاب الحسابات الدولارية حسب سياسة كل بنك، فيمكن أن يدبر البنك للعميل عملة في حال رصيد حسابه منخفض بشرط أن لا يحتفظ العميل بأكثر من ألف دولار في رصيده بالتدبير، أما بعض البنوك الأخرى تشترط عدم وجود رصيد به نهائيا.