ما هو الاحتياطي النقدي وأهميته للاقتصاد المصري؟

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من 6 عملات أجنبية تشمل «الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني» بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري ويقترب حاليا حجمه 8.031 مليار دولار مقابل 7.597 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، بارتفاع بقيمة 433 مليون دولار. وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

كما يلعب الاحتياطي النقدي دورا كبيرًا في تنشيط عجلة الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي، فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات ، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.

وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.

كشف مصدر مسئول لـ«العقارية» أن تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، أحد أهم الأسباب وراء زيادة الاحتياطي النقدي خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 34.224 مليار دولار خلال يناير الماضي، 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023 ، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، يشير إلى تحسن ونشاط أداء الاقتصاد، مضيفًا أنه يدل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية طموح بهدف تشجيع تشغيل المصانع لزيادة طاقة الانتاج بهدف تمكين الدولة من للتصدير للخارج والحصول على عملة أجنبية وأرصدة من الذهب.