منها التعديل أو التغيير.. إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالات| احذر

نصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.

إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء

حددت نصت المادة 14 حالات رفض التصالح وتقنين الأوضاع، ومنها: رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء

كذلك عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، والتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، وتحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة.

ونص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يُمنع توصيل المرافق (المياه - الكهرباء - الغاز) إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.