قانون الإيجار القديم وطرد المستأجر.. ما هو موقف الوحدات السكنية ؟

شهد شهر مارس الماضي، تطبيق الزيادة الثانية، في قانون الإيجار القديم، وهي الزيادة التي صدر بها قرار في وقت سابق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبدأ التطبيق منذ مارس 2022، بواقع زيادة 15 % كل عام لمدة 5 سنوات.

ومنذ الحديث عن هذا القرار، تساءل الكثير من الملاك والمستأجرين عن الوحدات السكنية، وهل تطبق هذه الزيادة على الشقق السكنية كذلك أم لا، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر وموقف الوحدات السكنية والمحال التجارية، وموعد فسخ العقد بين المستأجر والمالك بشكل نهائي.

زيادة الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

صدر القانون في مارس 2022، ويشمل الوحدات المؤجرة من قبل الأشخاص الاعتبارية، وينص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك، وكانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.

الزيادة لا تنطبق على الوحدات السكنية

ويتساءل الملاك والمستأجرون الذين يخضعون لقوانين الإيجار القديم، لأن قانون الإيجار القديم ليس موحدًا على الجميع وينقسم إلى فئات، وإذا تم الرجوع إلى تعديلات قانون الإيجار القديم نجد أن الزيادة لا تنطبق على الوحدات السكنية.

وتسري أحكام القانون والزيادة في الإيجار على المحال والوحدات التجارية، والزيادة لا تطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، الواردة بقانون 49 لسنة 1977 والقانون رقم 139 لسنة 1981.

متى يتم فسخ العقد وطرد المستأجر؟ 

بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، فسيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، لأن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن مدة فسخ العقد تكون بعد 5 سنوات، كما يطرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

- الوحدات السكنية

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فلم يتم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث تظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة لها في السابق، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.

- حالات الطرد

وحدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالفة القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:

- الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير".

- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.

- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

- التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.