أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة السيارات النظيفة، وهو ما تجلى في مواد قانون تنظيم الصناعة المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات".
الحكومة تعلن عن حافز مادي كبير لمن يشتري سيارة كهربائية
وقال معيط، في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيه بقطاع السيارات من خلال محفزات التصنيع المحددة بالاستراتيجية.
وأضاف معيط، أن من أبرز الحوافز التي ستقدمها الدولة والمنصوص عليها باستراتيجة صناعة السيارات أن صانع السيارة الكهربائية في مصر سيسترد ما بين 30 إلى 40% من تكلفة إنتاج السيارة.
وأردف معيط، أن الحوافز المقدمة لن تكون حصرية للمصنعين فقط، إذ أن الحكومة ستقدم حافزًا في صورة دعم مالي إلى كل من يشتري سيارة كهربائية، يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه.
ويسعى مجلس الوزراء منذ قرابة 7 سنوات نحو تحقيق حلم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، وكادت جهوده تكلل بالنجاح في 2020 عندما أبرمت اتفاقية تعاون بين شركة النصر المصرية و دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة كهربائية.
لكن في نوفمبر 2021، انفض التعاون مع دونج فينج وتوقف مشروع سيارة النصر E70، بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين، وأعلنت وزارة قطاع الأعمال عن بدء مفاوضات جديدة لإتمام مشروع تصنيع السيارة المصرية.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والمالية منذ ذلك الحين لإيجاد بدائل محلية أو أجنبية، للبدء في التنفيذ الفعلي لمشروع أول سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في مصر.
كانت الحكومة كشفت قبل أشهر عن الملامح الأساسية لاستراتيجية صناعة السيارات والتي تعتمد على 4 محاور رئيسية لتحفيز الإنتاج، المحور الأول عدد السيارات المنتجة، والثاني نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة.
أما المحور الثالث بالاستراتيجية يوجه في صورة حوافز للاستثمارات الضخمة بالقطاع، والمحور الرابع يتضمن حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
