زيادة جديدة غير الـ 15%.. مفاجأة سارة للمُلاك بشأن قانون الإيجار القديم| والطرد في هذه الحالة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

قالت النائبة إيرين سعيد في اقتراحها إن قانون الإيجار القديم يُعد حلقة الفصل بين المالك و المُستأجر، ونظرًا لتقادم نصوصه، وبسبب ما يطرأ على العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، ولا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية، فقد وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة وفك التشابك بين الطرفين، وتحقيق التوازن والعدالة، وأيضا لتتمكن الدولة من الاستفادة بشكل أفضل من أصولها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم.

فض العقد مباشرة

تقول عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للجريدة "العقارية" إنه وجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، خصوصًا وأن هناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة، بجانب أن قيمة الإيجار القديم أصبحت غير مناسبة، حيث هناك إيجارات تبلغ قيمتها جنيه واحد شهريًا.

زيادة القيمة الإيجارية

تُشير "سعيد" إلى ضرورة زيادة القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر كما حدث العام الماضي بعد الزيادة 15% للوحدات الاعتبارية، وأنه على من يمتلك عقارًا آخر ترك العين محال الإيجار القديم، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية ولتكن 5 سنوات، هو ما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022.

وتؤكد الدكتورة إيرين سعيد أن هناك أصول تباعة للدولة غير مستغلة بسبب الإيجار القديم، وهو ما صرح به وزير الأوقاف مسبقًا بأن هناك أصول غير قادرين على استغلالها بسبب الإيجار القديم، مشيرة إلى أن انتفاع مالك الوحدة أو العين المؤجرة بقيمة إيجارية أعلى يزيد من حصيلة الدولة من خلال الضريبة العقارية

تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال العام الماضي، حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية، وتسري الزيادة الجديدة الـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981.

زيادة الإيجار القديم

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم والمحددة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في شهر مارس 2022، بعد أن حصل على موافقة من مجلس النواب، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية

نص قانون الإيجار القديم على حالات الزيادة الاستثنائية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والتي يمنحها المستأجر للمالك بموجب القانون، ويؤدي التخلف عن تلك الزيادة مخالفا للقانون إلى حد بطلان العقد، وطرد المستأجر من العين المؤجرة مباشرة.

حالات زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية

بحسب القانون، تطبق زيادة الإيجار القديم في حال كان العقد خاضعا لنظام الامتداد القانوني، حيث يقع الاتفاق في العقد على أجرة تزيد على الأجرة القانونية، إضافة إلى انتهاء عقد الإيجار بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة، ويكون بذلك بطلانًا مطلقًا، ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل.

كما يتم زيادة القيمة الإيجارية في حال كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاضع للقواعد في القانون المدني، أي لقانون المتعاقدين، وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

تطبيق زيادة الإيجار القديم

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحقوق التي يضمنها قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر، بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم على الشخصيات الاعتبارية، موضحًا أن قانون الإيجار القديم الصادر في 2022 يتعامل مع الكيانات الاعتبارية وليس للأشخاص.

وقال النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري إن القانون الخاص بحقوق المالك والمستأجر يتضمن زيادة في أسعار الإيجار القديم على الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية المستأجرة لغير أغراض السكن.

معطيات قانون الإيجار القديم

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن القانون تم إصداره بناءً على معطيات بعينها؛ منها حكم الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة خروج هذه الكيانات الاعتبارية، والتوائم في ظل ظروف جائحة كورونا، التي لم تمكن الدولة من تنفيذ هذا القانون فور إصداره.

مضاعفة القيمة الإيجارية

أشار إلى أن هناك مستشفيات وأماكن خدمية كثيرة كان من الصعب إخراجهم في نفس لحظة إصدار القانون، في حين يرى البرلمان أن يتم تعويض أصحاب هذه الأماكن من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حتى 5 أضعاف في العام الأول، خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نفس الشهر 2023.

ونوه عضو مجلس النواب أنه تقرر زيادة سعر الإيجار بشكل سنوي لمدة 4 سنوات، بزيادة 15% كل عام تنتهي خلال مارس 2027، وفي هذا العام تتحرر العلاقة تماما بين المالك والمستأجر، وحينها يحق أن يعود المكان المستأجر لصاحبه.