أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة قامت بتطوير خطة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، تتمثل في زيادة الاستثمار العام كأولوية قصوى بنسبة 60% وزيادة المخصصات التي ستوجه للتعليم وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 7٨% ونحو ٣٠٠% لقطاع التكنولوجيا، وكذلك القطاع الصحي وزيادة غرف العناية المركزة بنسبة 77%.
وأضافت هالة السعيد، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عبر الفيديو كون فرانس، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، إن دعم الحكومة لقطاعات محددة مثل السياحة والصناعات الصغيرة والصناعة وتخصيص 100 مليار جنيه ساعد على امتصاص جزء كبير من تداعيات تلك الأزمة العالمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية بنسب ضعف ما أثرت به الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى إن من بين التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد المصري زيادة معدل البطالة حتى نهاية العام الحالي بمعدل 9% مقابل 7.7%، وكذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 24% مقابل 5% في يوليو / مارس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
