نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي: الأوراق المطلوبة والفائدة واحدة على القرض الشخصي والتمويل بغرض متخصص

القروض الشخصية أحد أهم الركائز الأساسية لزيادة إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية لاسيما أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة ربحية البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية خلال الآونة الأخيرة، ويفضل العديد من العملاء القروض الشخصية مقارنة بباقي خدمات التجزئة المصرفية الأخرى، نظرًا لسهولة إجراءاتها والمستندات المطلوبة علمًا بأن أسعار الفائدة تكاد تكون واحدة على جميع المنتجات، وفقا لقيادات مصرفية في تصريحات خاصة الـ«العقارية».

وأوضحت المصادر أن بعض البنوك قررت وقف البرامج التمويلية المتخصصة؛ وتضمينها تحت منتجات القروض الشخصية، لاسيما أن المستندات المطلوبة لمنح التمويلات بطبيعة الحال تختلف من عميل لآخر وفق التصنيف الائتمانى والدخل وطبيعة العميل. وخلال الآونة الأخيرة، توسعت العديد من البنوك االعاملة بالسوق المحلية والمدرجة في البورصة العاملة في منح المزيد من منتجات قروض الأفراد خلال العام الماضي، حيث نمت محافظ التجزئة المصرفية بمعدلات كبيرة لتصل إلى 74.44% في بعض البنوك.

وأجرت «العقارية» تحليلاً لمحافظ التجزئة بـ11 بنكا، وتبين أن معدل النمو في محفظة تمويلات الأفراد بها وصل إلى 74.44% خلال 2022، بإجمالي 177.184 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 142.630 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 34.554‬ مليار جنيه.

وأعلنت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، عن أن إجمالي أرصدة قروض القطاع المصرفي سجلت نحو 4.0128 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 3.0322 تريليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 980,63‬ مليار جنيه، كما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع العائلي بنحو 25.22%، لتسجل 764.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 610.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 153.9 مليار جنيه. 

وقال عاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن العملاء داخل القطاع المصرفي يمكنهم استخدام القروض الشخصية فى أى تخصصات أخرى، موضحًا أن التسهيلات على سبيل المثال قروض بغرض «سيارة أو شراء وحدة سكنية» تقيد العميل باتجاه معين، لاسيما أن اختلاف مسميات البرامج التمويلية لا يختلف مع أولويات المواطنين للحصول على التمويلات. 

وأوضح أن الأوراق المطلوبة والفائدة واحدة على القرض الشخصي والتمويل بغرض متخصص، مشيرًا إلى أن استراتيجية البنوك تتمثل في منح التمويلات الشخصية بشروط معينة مختلفة؛ ومنها قرض بضمان الراتب الشخصى أو بضمان وعاء ادخاري، أو تمويل بدون تحويل الراتب.

 وأضاف أن اتجاه العديد من العملاء للحصول على القروض الشخصية خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى أنها تتميز بسهولة المستندات المطلوبة عن القروض المتخصصة، لافتًا أن ضمانات تمويل الأفراد أفضل للمصارف المحلية من القروض المتخصصة.

وفي سياق متصل يرى فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن ضمانات القروض الشخصية أفضل للبنوك من ضمانات التسهيلات بغرض متخصص، مضيفًا أن الجهاز المصرفي لا يهتم بمسميات التمويلات بقدر الاهتمام بالمخاطر والضمانات الشخصية للقرض ومصادر الدخل.

ولفت إلى أن العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية توجهت خلال السنوات الماضية لمنح المزيد من القروض الشخصية؛ لأنها مصنفة ضعيفة المخاطر من ناحية الجدارة الائتمانية، مؤكدا أن بعض البنوك مازالت تمنح قروض متخصصة؛ بهدف جذب شرائح مختلفة من العملاء الجدد داخل القطاع المصرفي، مضيفا أن التمويلات بضمان وعاء ادخاري تندرج تحت بند القروض الشخصية، لذلك تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية.

وألمح أن عدد كبير من شرائح العملاء قد تلجأ إلى طلب القروض بضمان الأوعية الادخارية بهدف الحصول على التمويل بفائدة منخفضة، مقارنة بباقي البرامج الأخرى مع احتفاظ العملاء بأموالهم فى الشهادة بعد انتهائهم من السداد.

ومن ناحية أخري قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن منتجات القروض التي تستخدمها البنوك المحلية فى توقيتات معينة فى العام بشكل خاص فى المواسم على سبيل مثل قرض تمويل التعليم تطرحه بعض البنوك فى بداية العام الدراسى، وقرض الحج والعمرة في الموسم أداء مناسك الحج والعمرة، وهكذا…