قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن بلاده ستتخذ خطوات للقضاء على ظاهرة وجود سعر الصرف المزدوج لليرة التركية، والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن لوائح البنك المركزي ربما تكون قد أسهمت في انتشار هذه الظاهرة بين السوقين، الرسمية والموازية.
في ظل تكثيف القيود على البنوك المحلية خلال الأسابيع التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت لاحق من مايو، أصبحت ظاهرة سعرَي الصرف (السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية) أكثر رسوخاً في "البازار الكبير" في إسطنبول، وهو مركز قديم للتجار، حيث يجري تبادل الليرة عند مستوى أقل أمام الدولار مقارنة بسوق ما بين البنوك.
قال نباتي في مقابلة مع قناة "إن تي في" اليوم الجمعة: "حتى لو كان هناك تسعير مزدوج -سعر البنك المركزي وسعر السوق الحرة- فهذا بمثابة انعكاس للإجراءات الاستثنائية المتخذة في ظل وضع غير عادي، والقرارات المتغيرة بسرعة وباستمرار التي يتخذها مصرفنا المركزي".
دفعت التوقعات المتزايدة لانخفاض قيمة الليرة بعد انتخابات 14 مايو، السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للدفاع عن العملة. وقام البنك المركزي الشهر الماضي بتعديل قواعد تداول الذهب، وهي خطوة دعمت قيمة الليرة في "البازار"، وساعدت لفترة وجيزة على تضييق الفجوة مع السعر الرسمي بين البنوك.
يبدو أن تصريحات نباتي تتعارض مع وجهة نظر محافظ البنك المركزي، شهاب قاوجي أوغلو، الذي نفى هذا الأسبوع، وجود سعر صرف مزدوج في تركيا.
لكن وزير المالية قال إن السلطات ستقضي على الفارق بين السعرين من خلال "لوائح جديدة" و"تخييب التوقعات" بخفض قيمة العملة بعد الانتخابات.
كما كرر نباتي أن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بعد الانتخابات، وقال إن التكهنات بأن سعر صرف الليرة قد يكون أعلى بكثير بعد الانتخابات، "لا تعكس الواقع".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
