صرح أحمد الزينى.. رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية بأن أسعار الحديد تخطت الـ6 آلاف جنيه للطن، كما وصلت أسعار الأسمنت إلى 850 جنيها للطن، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار غير مبرر فى الوقت الحالى، خاصة أن محدود الدخل هو المتأثر الوحيد من هذه الأسعار.
وأوضح أن الأسعار قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة مع تواصل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه واستيراد بعض المواد الخام من الخارج، مطالبا الحكومة بالسماح لمنتجى الأسمنت بتصدير ما نسبته ٪10 من الإنتاج للخارج لدعم دخول العملة الصعبة، خاصة مع وجود فائض من الإنتاج المحلى.
وأكد الزينى أن أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت أو الطوب وغيرها من مدخلات مواد البناء، تعانى ضعف الرقابة، موضحا أن السبب وراء اتجاه الشركات المنتجة لهذه المواد إلى رفع أسعارها بزيادة لا تقل عن ٪30 هو الاحتكار ووقف عمليات الاستيراد، بسبب القيود التى تفرضها وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن عمليات استيراد الحديد متوقفة منذ عدة شهور.
وأشار الزينى إلى أن توقف عملية الاستيراد يأتى نتيجة لرفض وزير الصناعة، الاعتمادات بالمستندات التى تقدم بها المستوردون بحسب القرار الأخير، الذى يلزم شركات الحديد التى تورد إلى مصر، بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
