قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو يوم الخميس إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 بالمئة لعام 2023 - وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق - على الرغم من انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه.
وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب أردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021 ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة العام الماضي.
وانخفض التضخم بعد ذلك، إذ لامس 43.68 بالمئة بحلول أبريل نيسان مع استقرار الليرة نسبيا.
وقال قافجي أوغلو إنه في حين أن انخفاض التضخم يسير بوتيرة أبطأ مما حدث من قبل، تؤكد المؤشرات تباطؤا ملحوظا في زيادات الأسعار، مضيفا أن ضغوط التكلفة على التضخم تلاشت إلى حد كبير.
وتتناقض وجهة نظره بأن التضخم سيواصل الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام مع توقعات السوق.
وردا على سؤال حول الفجوة بين التوقعات، قال قافجي أوغلو إن الاختلاف الحالي في توقعات السوق سيتضاءل لصالح توقعات البنك المركزي.
وكان متوسط التقديرات في أحدث استطلاع لرويترز بشأن التضخم السنوي في تركيا بنهاية 2023 عند 46.5 بالمئة مع توقع زيادة التضخم في النصف الثاني من العام. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن التضخم لامس أدنى مستوى هذا العام في أبريل نيسان.
وفي تصريحات في أنقرة خلال عرض تقرير البنك المركزي بشأن التضخم، أكد قافجي أوغلو أن التضخم سينخفض على خلفية فائض ميزان المعاملات الجارية، وأن البنك المركزي سيواصل السياسات التي تدعم هذه النتيجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
