لماذا رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة رغم أزمة البنوك بالولايات المتحدة؟

استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي، ليقرر رفع الفائدة للمرة العاشرة على التوالي والثالثة بنفس النسبة بنحو (0.25%) خلال اجتماعه الذي انتهى اليوم بعد أن استمر لمدة يومين.

 لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا تراكمي، بعدما رفعها 25 نقطة وسبقتها 50 نقطة آخرين، لكن لماذا رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة.

كما سجل معدل الفائدة في الفيدرالي الأمريكي إلى بين 5 و5.25% وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت في مارس 2022 ومستمرة حتى الآن من أجل كبح جماح معدل التضخم الأمريكي الذي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.

ويأتي ذلك تزامنا مع أزمة تعرض لها بعض البنوك الأمريكية والتي أدت إلى إعلان انهيار 3 بنوك كان آخر بنك فيرست ريبابلك مع بداية هذا الأسبوع، وهو ما عزاه محللون إلى تسارع رفع الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال العام الأخير.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم إن قراره برفع الفائدة اليوم يأتي بعدما حققت الوظائف مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. بينما لا يزال التضخم مرتفعا، مشيرا إلى توسع النشاط الاقتصادي في الربع الأول لكن بوتيرة متواضعة.

وأضاف أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير الماضي.

وكشف مجلس الفيدرالي أن اللجنة للسوق المفتوحة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ودعماً لهذه الأهداف ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة.

وأوضح المجلس أن اللجنة ستراقب المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا، مؤكدا التزام اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.