وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
1000 جنيه لكل مواطن
ووجّه الرئيس السيسي بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
وخطوات تأسيس وإنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ"العمالة غير المنتظمة"، بتوجيهات الرئيس السيسي لحماية هذه الفئة، تستوجب تشكيل مجلس إدارة يرأسه وزير القوى العاملة، وفقا لنصوص مواد قانون العمل المعمول به حاليا، والصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ومنشآته التي تبدأ من 50 فردا ثم الحصول على موافقة مجلس النواب عليه، كما حدث بالصندوق الأساسي وهو صندوق الطوارئ لإعانة العمالة المصرية الصادر برقم 156 لسنة 2002 بعد موافقة مجلس الشعب عليه وقتذاك.
صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة
ومن المقرر بعد انتهاء وزير القوى العاملة من تشكيل مجلس إدارة صندوق طوارئ إعانة العمالة غير المنتظمة، يجري حصر المستحقين للرعاية وغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وصرف 1000 جنيه لكل منهم وفقا لهذه الضوابط.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة، أن صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، الذي وجّه به الرئيس سيكون أول صندوق يتم تأسيسه لحماية العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والذين قامت الوزارة على مدار العامين الماضيين بالتأمين الاجتماعي عليهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال منحهم وثيقة التأمين «بوليصة التأمين التكافلي» التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه يتم صرفها لأسرة العامل غير المنتظم الرسمي في حالة وفاته بسبب حادث أو تعرضه للإصابة بعجز كلي.
وبلغ عدد وثائق التأمين التي منحتها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة حتى شهر أبريل 2023 نحو 250 ألف وثيقة بقيمة 200 ألف جنيه، إذ جرى رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه في أغسطس 2022 لتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
