كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، تفاصيل جديدة بخصوص العمالة غير المنتظمة، والفئات التي تستحق منحة الـ1000 جنيه التي وجه الرئيس السيسي بصرفها للعمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بالإضافة إلى بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.
وقال خضر، في تصريحات تلفزيونية، إن صندوق العمالة غير المنتظمة الذي وجه الرئيس السيسي بإنشائه يشبه صندوق الطوارئ للعمال الذي يدعم العمالة المنتظمة التي تأثرت بجائحة كورونا خلال الأعوام السابقة.
وأوضح أن صندوق إعانة الطوارئ الجديد للعمالة غير المنتظمة، سيتيح لفئات جديدة بالتسجيل والدخول للعمالة غير المنتظمة، متابعا: "يحق لأي عامل غير منتظم بالدخول والتسجيل من خلال وزارة القوى العاملة، والحصول على الامتيازات الخاصة ومنها: 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي".
ووفقا للمادة 17 من الدستور والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين.
وأضاف خضر، أن هذا الصندوق خلال عام من وقت تفعيله سيضم في قاعدة البيانات بوزارة القوى العاملة أكثر من 2.5 مليون عامل غير منتظم من كل القطاعات المختلفة، لأن النظام الحالي لا يسمح إلا بدخول العمالة التي تعمل في قطاع التشييد والبناء والمحاجر والبحار عن طريق المقاول، ولكن الصندوق الجديد الذي ستنفذه وزارة القوى العاملة في أسرع وقت، سيجمع كل الحسابات على مستوى الجمهورية "في صندوق واحد".
وأشار خضر إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة القوى العاملة حوالي 350 ألف عامل على مستوى الجمهورية مؤمن عليهم في التأمينات، ونسعى لتسجيل المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد خضر أن الوزارة تعمل على دعم العمالة غير المنتظمة، على كل المستويات وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تقديم دعم غير مسبوق لهم خلال جائحة كورونا، لافتا إلى بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.
وتابع خضر: يجري تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية-عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة - عمال المناجم والمحاجر- عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).
وأشار خضر، إلى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.
وأوضح خضر، أنه تم صرف 215 مليونًا و26 ألفا و500 جنيه قيمة منح اجتماعية لـ 430 ألفا و53 عاملا غير منتظم من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 5 ملايين و470 ألفا و233 جنيها قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومنح الزواج لـ 3302 عامل غير منتظم.