قالت شركة سنتامين المالكة لحقوق منجم السكرى، إنها دفعت للحكومة 108 ملايين دولار العام الحالي بينها ما يزيد على 107 ملايين دولار أرباحاً وإتاوات، و179 ألف دولار نظير الحصول على رخصة تعدين، ونحو 24 ألف دولار نظير تحسين البنية التحتية.
وكشفت أنها منذ بداية اقتسام الأرباح وحتى اللحظة دفعت للحكومة المصرية ما يزيد على 500 مليون دولار، ولم تحمل يومًا ديناً، واحتفظت بمستويات عالية من السيولة دائمًا.
أضافت الشركة فى بيان لها أنها باعت لمصر 25.721 ألف أوقية ذهب خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية 35.7 مليون دولار شاملة تكاليف التكرير والشحن، مقابل 26.621 ألف أوقية فى 2018 بقيمة 33.89 مليون دولار.
وذكرت أن ذلك ضمن اتفاقية توفير تسهيلات بالعملة المحلية للشركة بحد أقصى 50 مليون جنيه شهريًا للانفاق على عملياتها المحلية، مقابل تسهيل بيع الذهب للمركزي، وأنه تم إجراء 26 معاملة من أواخر 2017، بينها 12 خلال العام الماضي.
أوضحت الشركة أن حجم الأرصدة التى سحبتها وفق هذه الآلية يعادل 30.9 مليون دولار خلال العام الماضى مقابل 40.6 مليون دولار خلال 2018.
وكشفت الشركة اهتمامها بالفرص الاستراتيجية فى مصر التى بوسعها إضافة قيمة للمستثمرين، مشيرة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تحفزها فى ذلك، وأن الأخيرة أعلنت مناقصة للحصول على رخص التنقيب عن الذهب فى مصر، وهى الأولى التى تتم وفق النظام الجديد الخاص بالإيجار وإتاوات التعدين.
أضافت الشركة: “فى البداية نحن نرى أن ذلك إيجابي للدولة ونؤمن أن سنتامين لها مركز استراتيجى مع سجل حافل فى مجالات التشغيل وقوة العمل المتطورية وسلاسل التوريد التى دشنتها مع موردين محليين، فى تجربة هى الأبرز فى تاريخ مصر الحديث فى التعدين.
وأكدت أن منجم السكرى أصبح واحداً من أفضل مناجم الذهب عالميًا، وأن التطوير فيه مستمر وهناك مبادرات تأجلت مؤقتا لتدشين مزرعة طاقة شمسية، وتدريب العاملين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
