جددت شركة ماستركارد التزامها العالمي بالشمول المالي، وتعهدت بضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، إذ تُركّز الشركة بشكل مباشر على تقديم حلول تساعد 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.
ويأتي هذا الالتزام امتداداً لجهود “ماستركارد” “المستمرة الرامية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت الناس في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19، بما في ذلك في مصر.
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان، “يأتي الشمول المالي على رأس أولوياتنا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في جميع أنحاء مصر، كما نؤمن بأحقية كل مواطن في الحصول على المزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية من راحة وسهولة وثقة وأمان في إجراء كافة المعاملات المالية اليومية.
وتابع “نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتمكين الجميع من الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرقمي في البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص للشركات الصغيرة وسيساعد على تحقيق الازدهار في المجتمع”.
وكانت شركة ماستركارد قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي. وتكلّل هذا الهدف بالنجاح بعد تنفيذ أكثر من 350 برنامجاً مبتكراً في 80 دولة حول العالم.
وتتضمن جهود ماستركارد لتحقيق الشمول المالي في مصر العديد من المبادرات المبتكرة والتي تشمل مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تعاونت ماستركارد مع شركة “ليفي شتراوس آند كو” لرقمنة أجور أكثر من 10,000 عامل مصري في مصنع ملابس في بورسعيد.
حيث وحدت جهودهما لتعزيز الشمول المالي والأمن الاقتصادي لهؤلاء العمال، كما دخلت ماستركارد في شراكة مع “إنجاز مصر” لتزويد رائدات الأعمال المصريات بالفرصة لتطوير مهاراتهن التجارية والحصول على تمويل أولي لأعمالهن.
وبالإضافة إلى ذلك، عملت “ماستركارد” بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في العديد من البرامج الطموحة لتعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الرقمية، كما تعاونت الشركة مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية.
كما أثمر التعاون مع وزارة المالية إطلاق بطاقات صرف رواتب لستة ملايين موظف حكومي، حيث أصبح بإمكانهم استخدام هذه البطاقات لإجراء معاملات إلكترونية سريعة وآمنة ومريحة.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع “ماستركارد” بإطلاق برنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية لأكثر من 60,000 امرأة في مصر.
ولتحقيق الهدف المتمثل في ضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي، لا بدّ من بذل جهود مكثفة تتضمن تسريع العمل الجاري حالياً في مجال تمكين حلول المدفوعات الحكومية، ورقمنة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وتوطيد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وتطوير حلول للعمالة اليومية والمؤقتة.
وتوسيع الجهود مع شركات التكنولوجيا المالية والمنصات والمحافظ والتطبيقات الرقمية، وتوفير حلول تلبي احتياجات الفئات الضعيفة مالياً، وتوسيع برنامجي “سيتي كي”، وكوميونيتي باس (City Key and Community Pass).
تستند هذه المبادرة إلى جهود “ماستركارد” المستمرة لدعم التعافي الشامل بالاستفادة مما تمتلكه الشركة من تقنيات وقدرات وانتشار عالمي، ومن ضمنها:
تعهدت ماستركارد في الأسابيع الأولى من الأزمة الصحية العالمية بتقديم تمويل أولي يصل إلى 25 مليون دولار لتأسيس شراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وصندوق ويلكم، ومبادرة تشان زوكربيرج،
وغيرها من الجهات، لتسريع جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال اكتشاف وتطوير وتوسيع نطاق العلاجات وتطبيقها على الصعيد العالمي.
كما تلتزم ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في عدد من الأسواق على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز نشاط هذه الشركات والأمن المالي لموظفيها.
وتعمل ماستركارد على تعزيز شبكتها لتقديم الدعم للحكومات حول العالم في عدة مجالات، مثل توفير أفكار قائمة على البيانات لتزويد صنّاع السياسات بالمعلومات حول الأثر الاقتصادي للجائحة.
وزيادة سرعة وكفاءة صرف المساعدات للمجتمعات وقطاعات الأعمال الأكثر حاجةً لها، وتطوير منصات لجمع التبرعات في حالات الطوارئ، والعمل مع الحكومات لمساعدة أصحاب الأعمال والمستهلكين في تقييم الثغرات الإلكترونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
