قال الخبير الأقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، إنه من غير المنطقي مقارنة أسعار الذهب في مصر بنظيراتها العالمية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع قيمة الجنية المصري، خاصة في ظل عدم استقرار الأسعار حيث أن الصاغة يضعون أسعار مغايرة للتحوط ضد أي تغيرات قد تحدث مستقبلا.
وشدد «بدرة» في تصريح خاص لـ«العقارية» على أن العرض والطلب هو الحاكم الرئيسي في عملية تسعير الذهب، ودعا إلى ضرورة التحوط والتدبر للمستقبل خاصة في ظل توقعات تشير إلى تراجع اقتصادي شديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تحديد الأولويات مع التنازل عن بعض الأشياء غير الهامة، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وما يصاحبها من حروب على جبهات مختلفة من شأنها التأثير على الأسعار العالمية ورفع معدلات التضخم العالمية، والتي لن تظهر نتائج تلاشيها قبل عامين من حدوث ذلك.
وفي النهاية نصح «بدرة» بضرورة التدبير ووضع قائمة بالأولويات مع الاستثمار في الذهب أو العقار كأفضل أنواع الاستثمار في الفترة الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
