وقف 6 أشهر وسنتين.. ننشر تفاصيل قانون البناء الجديد وشروط التصالح

كشف قانون البناء الموحد الجديد عن الحالات التى يصدر فيها وقف البناء لسنتين، حيث نص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.

تراخيص البناء

ويكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

قانون البناء الموحد

وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:

200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.

- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.

وقف البناء

تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

وحدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.