قال صندوق النقد العربي، إن 4 دول عربية تأخرت في سداد استحقاقات القروض القائمة التي قدمها الصندوق لها خلال 2022 وهي السودان وسوريا واليمن والصومال.
وطبقًا للتقرير السنوي للصندوق الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الأحد، فإن الدولة المقترضة تعتبر متأخرة عن السداد متى تجاوزت مدة التأخر في سداد استحقاقات القروض القائمة 12 شهرا.
وبلغ إجمالي المتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة عن سداد التزاماتها للصندوق حوالي 243.7 مليون دينار عربي (973.1 مليون دولار) بنهاية ديسمبر الماضي والتي تتكون من أقساط بنحو 156.6 مليون دينار عربي (625.3 مليون دولار) وفوائد متراكمة بنحو 78.120 مليون دينار عربي (311.9 مليون دولار).
وفي نفس التقرير، ذكر الصندوق أنه وافق في بداية عام 2022 على ضخ قرض لمصر بقيمة 368 مليون دولار بما يعادل 87.7 مليون دينار عربي وتم سحبه بالكامل بهدف تعزيز الوضع الخارجي في ظل التحديات الطارئة التي واجهتها الدولة متضمنة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والتحديات على صعيد الصادرات.
وأوضح صندوق النقد العربي، في تقريره السنوي 2022، أن الصندوق وافق خلال العام الماضي على ضخ قروض بقيمة 119.6 مليون دينار عربي ما يعادل (478.5 مليون دولار) مقدمة لـ3 دول عربية وهي مصر والمغرب وتونس لدعم تلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في ظل التحديات الراهنة.
ويعمل الصندوق من خلال نشاطه الإقراضي على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الدول العربية الأعضاء في المجالات ذات الصلة بمهامه بالسرعة والكفاءة المناسبتين بهدف إرساء مقومات استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة اختلالات موازين المدفوعات ومساندة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، وصل إجمالي القروض المقدمة من صندوق النقد العربي للدول الأعضاء إلى نحو 11.4 مليار دولار (ما يعادل 2.9 مليار دينار عربي) منذ بدء النشاط في 1978 وحتى نهاية 2022.
واستفادت 14 دولة عربية من القروض التي قدمها الصندوق خلال الفترة من 1978 إلى 2022 والبالغ عددها 199 قرضاً حيث جاءت القروض التي تدعم ميزان المدفوعات (القروض التلقائية والعادية والتعويضية، والممتدة) في مقدمة التسهيلات التي تمت الموافقة عليها بحصة 59% من إجمالي القروض المقدمة.
فيما استحوذت القروض المقدمة لتسهيل التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة في المركزي على حصة 33.2% من إجمالي القروض المقدمة، وجاءت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المركز الثالث بحصة 5.4%.
وتضع اتفاقية صندوق النقد العربي النشاط الإقراضي على رأس قائمة الوسائل التي أتيحت له لتحقيق أهداف إنشائه، بتقديم التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء وفقا لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة التيسير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
