وزير المالية: إجراءات مؤقتة بشأن استيراد وتصدير السلع للحد من ارتفاع الأسعار

استعرض محمد معيط وزير المالية المصري، التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا، على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.

ولفت معيط خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

قال الوزير: "إننا عملنا على عدة محاور في مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا".

أشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلى، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.

وأضاف الوزير: "أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة".

ولفت معيط، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.

أوضح الوزير، أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.