«موديز» توضح أسباب التقدم لبرنامج الطروحات بمصر

كشفت وكالة موديز العالمية، أن مخاطر العملة والسيولة وقدرة مصر على تحمل الديون لا تزال مستمرة في الارتفاع.

وبحسب ما أوردته الوكالة في أحدث تقرير لها بشأن مصر، فإن التقدم في استراتيجية بيع الأصول في مصر أبطأ مما كان متوقعًا- حيث تعد هذه الاستراتيجية عنصرا أساسيا في الترتيب الموسع لقرض صندوق النقد الدولي الذي وافق عليه لمصر في 16 ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار على أن يتم صرفه على مدار 46 شهرًا بهدف دعم سيولة العملات الأجنبية.

وبموجب معايير برنامج صندوق النقد الدولي، تعتبر مبيعات الأصول المملوكة للدولة هي الحلقة الرئيسية التي من خلالها تهدف مصر إلى التغلب على النقص في السيولة بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى التدفقات الرسمية.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي إدراج 32 شركة وأصلا قبل أن ترفعها إلى 40 شركة وأصلا في برنامج الطروحات مستهدف بيع حصص مملوكة للدولة فيها للقطاع الخاص بهدف سد الفجوة التمويلية بالدولار ودعم توسع القطاع الخاص.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 17.9 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028 ويعد برنامج الطروحات إحدى الأدوات لسد الفجوة، وفق ما أورده صندوق النقد الدولي في تقرير له في شهر يناير الماضي بشأن برنامج التعاون الاقتصادي مع مصر.

واستؤنف سحب سيولة النقد الأجنبي (كما تم قياسه من خلال صافي مركز المطلوبات الأجنبية للنظام النقدي) في يناير وفبراير بعد عكس المسار مؤقتًا في نهاية العام الماضي، بحسب الوكالة.

وتابعت أنه نتيجة لذلك، لا تزال ضغوط انخفاض قيمة العملة قائمة، مما يضيف مخاطر سلبية على قدرة مصر على تحمل الديون.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في تقريره بشأن المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة لصندوق النقد الدولي، ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 22.969 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 21.662 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 بزيادة 1.3 مليار دولار.

أسباب التقدم المحدود لبيع الأصول

كانت الحكومة قد استهدفت من بيع الأصول جمع ملياري دولار بنهاية هذه السنة المالية (يونيو 2023)، و4.6 مليار دولار أخرى في السنة المالية 2024، ومع ذلك، كان التقدم محدودًا، بسبب التوقعات بحدوث مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.

كما وضع المستثمرون التقليديون من دول مجلس التعاون الخليجي شروطًا أكثر صعوبة لحصول مصر على الدعم المالي في المستقبل، بحسب تقرير موديز.

وذكرت الوكالة في تقريرها "على الرغم من الانخفاض التراكمي بنسبة 50% في قيمة الجنيه المصري الذي تم تكبده بالفعل منذ فبراير 2022 - وهو مماثل في الحجم للانخفاض بنسبة 50% الذي حدث في نوفمبر 2016 - تشير أسواق العقود الآجلة إلى تصاعد ضغط تخفيض قيمة العملة، مع تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بأكثر من 40 جنيهًا / للدولار خلال هذا الشهر مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيهًا للدولار، مما يشير إلى انخفاض متوقع بحوالي 20%".

ومن شأن استمرار انخفاض قيمة العملة أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر حدة ويزيد من تكاليف الاقتراض المحلي، بحسب الوكالة.