تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بقدر أكبر من المتوقع في الربع الأول، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية تشير القراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.6 بالمئة في الربع الأخير للعام الماضي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة في الربع الأول.
وعلى الرغم من التباطؤ، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس آذار الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75 وخمسة بالمئة.
وشُددت شروط الائتمان في أعقاب أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أسرع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من وتيرة بطيئة بلغت واحد بالمئة في الربع الرابع. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 أبريل نيسان.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس آذار، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل، فإن تشديد شروط الائتمان بالنسبة للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف بالتوظيف.