توقعات بنمو أكبر للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري مع تعافي التصنيع

رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للناتج في 2023 للمرة الثانية، وقدرت أن يتوسع أكبر اقتصاد في أوروبا بضعف التوقعات السابقة للعام الجاري.

برغم أنَّ الزيادة المتوقَّعة في الناتج المحلي الإجمالي عند 0.4% ضعيفة نسبياً، لكن حتى وقت قريب في أكتوبر، كان الخبراء في وزارة الاقتصاد في برلين يتوقَّعون انكماشاً بالحجم نفسه، وفي يناير الماضي تنبأوا بتوسعٍ قدره 0.2%.

تؤكد التوقُّعات المُحسّنة كيفية مساعدة الدعم الحكومي للشركات والأسر منطقة اليورو على التخلص من التضخم المرتفع، وإسهامه في تعزيز النشاط الصناعي على نطاق واسع، مما يخالف تحذيرات سابقة من حدوث ركود في الشتاء.

تتوقَّع الحكومة تسارع النمو، العام المقبل، إلى 1.6%، وفق "هابيك"، مما يمثل مراجعة هبوطية صغيرة لتوقُّعات وزارته في يناير عند 1.8%. كذلك، يُتوقَّع أن يتباطأ التضخم إلى 5.9% العام الجاري من 6.9% في 2022، ثم يهبط إلى 2.7% في 2024.

تعد وزارة الاقتصاد بقيادة روبرت هابيك متفائلة أكثر قليلاً بشأن النمو العام الجاري من مجلس الخبراء الاقتصاديين المستقل الذي يرأسه المستشار أولاف شولتس، الذي توقَّع الشهر الماضي نمواً قدره 0.2%. وفي توقُّعات مشتركة، قالت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في البلاد الشهر الجاري إنَّها تتوقَّع نمواً في 2023 بنسبة 0.3%.

رجح البنك المركزي الألماني الأسبوع الجاري أنَّ تعافي التصنيع، الأقوى من المتوقَّع، بداية العام هو ما ساعد ألمانيا على تسجيل نمو في الربع الأول، وذلك قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية المقرر نشرها يوم الجمعة.

توقَّع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يرتفع الناتج بنسبة 0.2% في الفترة من يناير إلى مارس بعد انكماش بلغ 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مما أثار الشكوك حول صحة الاقتصاد.