أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.
وكشف الاستطلاع أن موارد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
وأوضح الاستطلاع، أن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2% هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7%، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.
وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام، وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي."
وأضاف: "أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7% في 2023 و4.0% في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6% التي تم تسجيلها العام الماضي".
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضا في كل من قطر والبحرين إلى 2.7% هذا العام وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6% في عام 2023، فيما سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5.%
وتوقع أن يتراوح معدل التضخم في منطقة الخليج بين 2.1% و3.3% هذا العام وأن ينخفض لما دون ذلك في 2024.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023 رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط.
وتوقع أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
