بريطانيا تسجل تباطؤا في نمو أسعار المنازل وسط وفرة المعروض

أصبح مالكو العقارات في بريطانيا أكثر حذراً فيما يتعلق برفع الأسعار، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع البحث عن العقارات "رايت موف".

ارتفع متوسط الأسعار المطلوبة في سوق العقارات بنسبة 1.7% عن العام الماضي في أبريل ليصل إلى 366,247 جنيهاً استرلينياً (454,570 دولاراً)، وهي أبطأ زيادة يتم تسجيلها منذ ديسمبر 2019 قبل أن يؤدي الوباء والإعفاءات الضريبية الحكومية إلى "الحماس الجنوني" للشراء. تباطأت وتيرة الزيادة الشهرية من 0.8% إلى 0.2% في مارس.

تُشير الأرقام إلى ركود بطيء في السوق، حيث يؤدي نقص العقارات الجديدة المعروضة للبيع إلى إبقاء الأسعار مرتفعة على الرغم من القفزة في معدلات الرهن العقاري والتضخم المكون من رقمين. شهدت أسعار المنازل ارتفاعاً كبيراً خلال عمليات الإغلاق إثر انتشار وباء كورونا، عندما خفضت الحكومة الرسوم على المبيعات تعزيزاً للطلب. 

و"أبلغ عدد من الوكلاء أن عدداً من البائعين قد تحولوا من عقلية السوق المحمومة ذات العطاءات المتعددة خلال السنوات الأخيرة، حيث يدركون الحاجة الجديدة لجذب مشتري فصل الربيع بسعر تنافسي"، وفقاً لما قاله تيم بانيستر، مدير قسم علوم العقارات في "رايت موف" في بيان صدر اليوم الإثنين.

بينما تباطأ نمو الأسعار، شهد المشترون لأول مرة أسعاراً قياسية، حيث برزت علامات على تحسن الثقة بين المشترين والبائعين.

أشار موقع "رايت موف" إلى أن مبيعات العقارات ارتدت إلى مستويات تتماشى مع المعايير التي كانت عليها قبل الوباء. كما أظهرت بيانات شهر مارس تحسناً في عدد المنازل المعروضة للبيع لدى وكلاء العقارات للشهر الثاني وتراجع متوسط الوقت للعثور على مشترٍ لعقار إلى 55 يوماً.

وقال "بانيستر": "تجذب الظروف الحالية المستقرة غير المتوقعة المزيد من البائعين الذين كانوا يفكرون في التحرك خلال السنوات القليلة الماضية لدخول السوق، لكنهم أجلوا ذلك بسبب وتيرتها المحمومة".

شهدت لندن وشمال شرق إنجلترا وحدها تراجعاً في الأسعار مقارنةً بالشهر السابق. حيث كانت الأسعار ثابتة في العاصمة مقارنةً بالعام السابق مع تعرض حي كنسينغتون وتشيلسي الغني لأكبر انخفاض.

أظهرت المؤشرات التي تُراقب السوق عن كثب إشارات متضاربة حول صحة سوق الإسكان خلال الأشهر الأخيرة.

يظهر مؤشر أسعار المنازل في "نيشن وايد" (Nationwide) أكبر تراجع منذ عام 2009، بينما يشير موقع "رايت موف" إلى صورة أكثر استقراراً. كما تُشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنسبة 5.5% في فبراير مقارنةً بالعام السابق، لكنه تراجع خلال الشهر.