أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى – صبور للتنمية العقارية، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستوقع عقد شراكة خلال أيام مع إحدى الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، لتنفيذ مشروع متكامل بالعاصمة الإدارية على مساحة ألف فدان، على أن يتولى مكتب صبور للاستشارات الهندسية الأعمال الاستشارية له.
وأضاف فى حواره مع «العقارية» أن المشروع سيتضمن فنادق ووحدات فندقية وسكنية وفيلات ومقرات إدارية ومناطق تجارية وترفيهية، فضلًا عن منطقة أبراج بارتفاعات تصل لنحو 40 طابقًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الدفعة الأولى للأرض وفقًا لعقد الشراكة نحو 200 مليون جنيه.
وقال إن المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع العقارى يطلق عليها «تصحيح المسار» لجميع الشركات العاملة بالسوق المصرى، وذلك نتيجة لوجود مجموعة كبيرة من الكيانات الجديدة أو ما يطلق عليها «الدخلاء»، والتى لا تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع متغيرات السوق، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تنقصها الخبرة فى التعامل مع الآليات الجديدة، هذا بعيدًا عن الكيانات التى تقوم بالنصب على العملاء وهو ما يضر بالقطاع العقارى ويجعله فى أزمة ثقة.
وأضاف أن السوق سوف يشهد خلال المرحلة المقبلة تخارج مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة، التى لا تمتلك القدرات المالية والإدارية للتكيف مع الظروف الحالية، بجانب العروض التى تقدمها والتى وصلت إلى 15 سنة لسداد أسعار الوحدات، وهو ما يضيف أعباءً مالية على الشركات كافة.
وأوضح أن الكيانات التى ستتمكن من تعديل استراتيجياتها وفقًا للمتطلبات الحالية والظروف التى يمر بها السوق، ستنجو من السقوط وتبدأ مرحلة تصحيح المسار، لافتًا إلى أن السوق العقارى ليس لديه القدرة على العودة إلى سابق عهده خلال الوقت الراهن نظرًا للتحديات التى تواجهه الناتجة عن فيروس كورونا.
وأكد أن هناك خللًا كبيرًا بالقطاع فى ظل دخول الشركات الجديدة، التى لا تمتلك الخبرة الفنية ولا الملاءة المالية أو الشق الهندسى أو امتلاك دراسات كاملة للسوق لتحديد اتجاهاته، واحتياجات العملاء لتحديد نوع المنتج، لافتًا إلى ارتفاع عدد هذه الكيانات خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، لكن هذا لا يعنى استحواذها على نسبة كبيرة من حجم السوق نظرًا لقلة عدد مشروعاتها.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات - خصوصًا غير القادرة على ابتكار نماذج تتماشى مع متطلبات السوق- لديها مخزون كبير من الوحدات بمشروعاتها وفى انتظار انتهاء الأزمة الحالية حتى تقوم بتسويقها.
وأضاف أن هناك أكثر من 15 شركة كبرى تقود السوق خلال هذه الفترة، إلا أن الظروف التى يمر بها القطاع أثرت فى أكثر من 12 شركة منها، مشيرًا إلى أن مجموعة «طلعت مصطفى» خارج المقارنة نظرًا لخبراتها ومصداقية المشروعات التى تقوم بتنفيذها، وهو ما ساهم بشكل كبير فى عدم تأثرها بعروض الشركات الجديدة أو بالأحداث الأخيرة، فى ظل التزامها بتقديم وحدات متنوعة فى مشروعاتها الحالية بالرحاب ومدينتى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن حرصها على تقديم منتجات تتناسب مع متطلبات الطبقة فوق المتوسطة والفاخرة، وهى الشريحة التى تحظى بإقبال كبير فى المجتمع.
وتابع حديثه: «مجموعة مصر إيطاليا القابضة» هى أيضًا من ضمن الكيانات الأقل تأثرًا بالأزمة الحالية، نظرًا لاعتمادها على عناصر شابة فى مواقع القيادة، وهو ما ساهم فى وضع حلول جيدة للحد من تداعيات كوفيد 19 على أنشطتها بالسوق العقارى، فضلًا عن وضعها استراتيجية شاملة وتقديم منتجات متنوعة ومبتكرة».
وأشار إلى أن القيادات الشابة بالمجموعة أثبتت مكانتها وجدارتها وهو ما وضح فى تقديم نماذج حديثة وأفكار تتسم بالجراءة بعيدًا عن «الشو الإعلامى»، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من أنجح المشروعات التى تمتلكها مصر إيطاليا.
وأضاف أن «تطوير مصر» هى الأخرى من الشركات الناجحة بالسوق العقارى، نظرًا لامتلاكها خبرات كبيرة ومنظومة إدارية متميزة.
وأكد أن «الأهلى – صبور» مرّت بظروف صعبة، مثلها مثل جميع الشركات العاملة فى السوق العقارى، إلا أنها عدلت استراتيجيتها ووضعت حلولًا جذرية للعديد من التحديات، بجانب الاهتمام بالعاملين الذين هم أساس النجاح الحقيقى لأى مؤسسة، وهو ما نتج عنه تحقيق مبيعات كبيرة بمشروع KEEVA المقام على 144 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من بيع أكثر من 25% من المشروع، والتى تتضمن الانتهاء من تسويق 50% من الفيلات ونحو 100% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى وذلك خلال يومين فقط، وهو ما يؤكد حجم الطلب ومصداقية «الأهلى صبور».
وأضاف أن مشروع KEEVA يتم تنفيذه على 4 مراحل مختلفة بإجمالى 1138 وحدة سكنية، تتنوع بين فيلات مستقلة وتوين وتاون هاوس، مؤكدًا بيع جميع شقق المرحلة الأولى بمساحات تتراوح بين 118 إلى 190 مترًا مربعًا وبأسعار تبدأ من 1.9 مليون جنيه، وبمقدم يبدأ من 5% وتقسيط حتى 10 سنوات.
وأوضح أن الشركة تلقت عرضًا من أحد المستثمرين للحصول على قطعة أرض؛ لإقامة نادٍ اجتماعى بسوهاج الجديدة بإجمالى 40 فدانًا، وهو الآن قيد الدراسة.
وقال إن شركته تعمل بكامل طاقتها سواء من المنازل أو المواقع الإنشائية أو المقرات الإدارية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة ووزارة الصحة.
وطالب «صبور» بضرورة تعديل استراتيجية العمل الخاصة بكل شركة لتفادى النتائج المتوقعة جراء آثار كورونا، وذلك حتى تستطيع الشركات الكبرى الحفاظ على مكانتها بالسوق.
وأوضح أن الطلب تناقص بشكل كبير على المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، لصالح الوحدات المتوسطة كاملة التشطيب، التى تستهدف الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأضاف أنه مازال هناك طلب على المساحات الكبيرة لكن تراجعت الفترة الحالية، مقارنة بالفترات المماثلة من العام الماضى، لافتًا إلى أنه فى حال ارتفاع أسعار التكلفة وزيادة الطلب، فسوف يصاحب ذلك ارتفاع فى أسعار العقارات.
وقال إنه من المتوقع بعد انتهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها، أن تحظى مختلف المناطق بإقبال كبير، خاصة الصعيد الذى سيشهد تدشين العديد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من الأسواق الواعدة التى تتميز بطلب حقيقى، ولكن لابد من تقديم منتج يتماشى مع طبيعة السكان هناك.
وطالب «صبور» الحكومة بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ليكون كيانًا رسميًا للشركات العقارية لتنظيم السوق من جانب ومحاسبة الكيانات التى تقوم بالإضرار بالقطاع من جانب آخر.
وأكد «صبور» أن الساحل الشمالى به طلب حقيقى، إلا أن الظروف الحالية والتى تتضمن وقف التعامل على أراضيه، تسبب فى قلة المعروض من الوحدات فى ظل نقص المشروعات، نظرًا لقيام الدولة بإعداد مخطط جديد للمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية دائمة البحث عن أراضى الساحل الشمالى والفرص الاستثمارية به.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
