هبطت معدلات المبيعات وعمليات البناء للعقارات المبنية حديثا في لندن إلى أدنى مستوى في نحو عقد من الزمان مع انخفاض حماس المشترين، في أحدث علامة على الأزمة الراهنة التي تشهدها سوق الإسكان في العاصمة.
خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3768 منزلاً، وفقاً للبيانات التي جمعتها "موليور لندن" (Molior London)، ونقلتها «بلومبرغ نيوز».
يُعتبر هذا الأداء الأسوأ الذي تشهده السوق منذ تفشي جائحة كورونا، وأدنى رقم للمبيعات تسجله منذ عام 2012 (جرى احتساب الأرقام بناءً على المعاملات للمشاريع التي تحتوي على 20 وحدة على الأقل).
ينعكس الركود أيضاً على حركة البناء في العاصمة، إذ تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة بذلك أقل عدد من المنازل الجديدة المكتملة منذ عام 2014، إذ انخفض العدد إلى 3076 منزلاً.
تعد هذه الأرقام علامة بارزة على المعاناة التي تشهدها سوق الإسكان في لندن، إذ لا يزال عديد من المشترين العاديين يكافحون من أجل شراء منازل جديدة. أغلق البرنامج الحكومي "هيب تو باي" (Help to Buy)، الذي يهدف إلى مساعدة الناس الذين يدخلون سوق الإسكان لأول مرة، الطلبات الجديدة العام الماضي.
شهد المشترون الجدد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة تكاليف المعيشة، ففي خلال الربع الأول استحوذت مدفوعات الرهن العقاري في لندن على 61.1% من متوسط أجر المشتري لأول مرة، وهو أعلى مستوى تشهده منذ عام 2007.
أشار "موليور لندن" إلى أن معظم شركات بناء المنازل الكبرى تعلن الآن عن حوافز لاستعادة زخم المبيعات، شملت المساهمات في الرهون العقارية وفواتير الخدمات.
يشير تباطؤ حركة البناء إلى استبعاد تحسن ضغوط الإسكان في لندن في المستقبل القريب. كما يُرجح أيضاً تراجع مشاريع بناء المنازل الجديدة. إذا بقيت وتيرة عدد طلبات تخطيط الشراء على حالها فستكون مبيعات عام 2023 هي الأدنى منذ عام 2009 على الأقل، وفقاً لـ"موليور".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
