يحلم الكثيرون بامتلاك شقة سكنية، سواء أكانوا مقبلين على الزواج أو من الأسر، ومن أبرز وأهم المبادرات التي يمكن الحصول من خلالها على شقة سكنية هي مبادرة التمويل العقاري.
في السطور التالية نوضح كيفية الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري من البنوك المختلفة، فما هي شروط الحصول على شقق التمويل العقاري.
واحد من أهم وأبرز المشاكل التي تواجه الراغبون في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، هي الوحدة السكنية في حد ذاتها، إذ تشترط البنوك أن تكون الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، ومسجلة في الشهر العقاري، وهو الشرط الذي لا يتحقق في الكثير من الشقق المعروضة للبيع في مصر.
ويمكنك البحث عن شقة سكنية بنفسك وتقديم أوراقها للبنك، كما أن هناك بعض البنوك توفر شقق سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، أو الحصول على وحدة سكنية ضمن طروحات الإسكان.
فما هي شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري؟
لكي يحصل العميل على شقة تمويل عقاري، ويتم الموافقة على تمويل الشقة من قبل البنوك، هناك شروط يجب أن تنطبق على العميل وشروط يجب أن تنطبق على الوحدة السكنية.
وتستمر البنوك في الوقت الحالي، في تلقي طلبات التمويل العقاري، ضمن مبادرة 3% سواء المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، أو المقدمة من قبل العملاء خارج الطروحات الحكومية.
شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3%.
أولا- محدودي الدخل
- الحد الأقصى للأجر: يتراوح بين الدخل 6 آلاف جنيه للأعزب، و8 آلاف جنيه للمتزوج .
- الحد الأقصى لقيمة الوحد السكنية: تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) و400 ألف جنيه للوحدة (غرفتين وصالة).
- مقدمة حجز الوحدة: تسديد العميل نسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كحد أدني، أما أًصحاب المعاشات ملزمين بسداد 40% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
- فترة السداد: تصل إلى 30 سنة كحد أقصى.
- خطاب معتمد من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري لأصحاب المهن الحرة، أو برنت تأمين للموظفين.
- السن: من 21 عاما إلى 60 عاما، وكذلك لأصحاب المعاشات حتى سن 75 عاما.
ثانيا-متوسطي الدخل
- الحد الأقصى للأجر: 13 ألف جنيه للأعزب بدلًا من 10 آلاف جنيه، و18 ألف جنيه للمتزوج بدلًا من 14 ألف جنيه.
- الحد الأقصى قيمة الوحدة السكنية: سعر بيع الوحدة كاملة التشطيب 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب بحسب قانون التمويل العقاري.
- مساحة الوحدة السكنية: لا يوجد قيد على المساحة وفقا لآخر تعليمات المركزي.
- سداد 15% كحد أدنى من إجمالي الوحدة السكنية التي لا تزيد عن 1.1 مليون جنيه.
أو سداد 20% من إجمالي الوحدة السكنية التي تزيد عن 1.1 مليون جنيه إلى 1.7 مليون جنيه.
- أصحاب المعاشات يسددون 40% كحد أدني من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
- فترة السداد: تصل إلى 30 سنة كحد أقصى.
- خطاب معتمد من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري لأصحاب المهن الحرة، أو برنت تأمين للموظفين.
- السن: من 21 عاما إلى 60 عاما، وكذلك لأصحاب المعاشات حتى سن 75 عاما.الأوراق المطلوب تقديمها
المستندات الخاصة بالتمويل العقاري:
1- صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة.
2- إيصال مرافق حديث.
3- في حالة برنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية: (مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر - صورة من البطاقة الضريبية).
ويتم تقديم إحدى مستندات إثبات الدخل (للزوج والزوجة) من العميل وفقا للآتي:
أولا: العاملون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص:
- شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل أو ثلاثة شرائط راتب حديثة أو كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.
ثانيا: أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية
- صورة من البطاقة الضريبية.
- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.
ويتم تقديم أحد المستندات التالية:
- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر، أو شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبة لآخر ثلاثة سنوات.
- في حالة أصحاب المعاشات أو المستفيدين معاش، برنت تأمينات لصاحب المعاش وبرنت مستفيدين موضح به نصيب الفرد.
شروط الوحدة السكنية
- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد أطراف علاقة التمويل العقاري (سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا/ شركة).
- العقد المسجل سند ملكية البائع (للوحدة السكنية الممولة أو الأرض المقام عليها الوحدة السكنية).
- شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة بتمام التصالح.
- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.
- أي مستند أخر يطلبه قطاع الشئون القانونية.
ثانيا: الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والكمباوند المباعة من أفراد أو مطورين عقاريين:
- سند ملكية.
- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.
- شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة بإتمام التصالح.
- أي مستند آخر يطلبه قطاع الشئون القانونية.