طالب البنك المركزي التركي المصارف المحلية بالحد من شراء الدولار في سوق النقد الأجنبي بين البنوك، وذلك لتخفيف الضغط على الليرة.
أبلغ البنك المركزي في تركيا بعض المصارف شفهياً الأسبوع الماضي بتخصيص حد يومي لكمية العملة الأجنبية التي يمكنها شراؤها في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، وذلك بعد تلبية احتياجاتها في إطار ما يسمى ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف "كيه كيه إم" (KKM)، وهو نظام ادخار بالليرة مدعوم من الحكومة يعوض المشاركين فيه عن تقلبات سعر الصرف، وفقا لـ «بلومبرج».
تأتي مطالب الحد من مشتريات العملات الأجنبية بالتزامن مع تخفيف المركزي التركي بعض إجراءات إدارة الليرة، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ عن مشتريات العملاء بالدولار، وتقييد ساعات التداول، والبيع بسعر أعلى للمستثمرين الأفراد.
برنامج الودائع البنكية المحمية من تقلبات أسعار الصرف قد لا يغطي احتياجات البنوك إذا واجهت طلباً قوياً على الدولار بعد تجاوزها الحدود اليومية. ومن أجل ردع طلب المستثمرين على العملات الأجنبية، بدأت البنوك في توسيع الفروق بين أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية على تطبيقات الويب الخاصة بها وفي فروعها المباشرة.
وأدت الحدود اليومية واتساع الفروق السعرية إلى لجوء مزيد من الشركات والمستثمرين الأفراد إلى مكاتب الصرافة في "البازار الكبير"، الذي يشكل أكبر سوق مغطاة في إسطنبول منذ قرون.
يمكن للمستثمرين شراء دولارات بعلاوة على سعر البنك الرسمي من هناك، حيث جرى تداول العملة بأكثر من 20 ليرة لكل دولار اعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم الإثنين. أما بالنسبة لسعر الصرف بين البنوك، فوصل إلى 19.3771 ليرة مقابل الدولار الواحد.