القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما قضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي وفق محمد العناني مدير مكتب كمال شعيب.

وتقدم المحامي محمد عناني دفاع مقيمي الدعاوى، خلال الجلسة الماضية بحافظة مستندات؛ تطوي على خطاب مديرية الشباب والرياضة بأن عضوية الطاعنين لم تُشطب وما زالت سارية ولم يصدر أي قرار بشطب العضوية للطاعنين، كما تم تقديم مذكرة ختامية في الطعون.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

استندت هيئة المفوضية في تقريرها - حصل مصراوي على نسخة منه - إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي "عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية" والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.

يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.