يتوقع أن تضع البنوك البريطانية ضغطا على سوق الرهن العقاري في الأشهر المقبلة مع ظهور مؤشرات على ارتفاع حالات التخلف عن سداد قروض الشركات والأسر.
كشف المسح ربع السنوي لشروط الائتمان من "بنك إنجلترا" أنه سيتم تقليص توافر قروض الإسكان في الربع الثاني، وقال المقرضون إن معدلات التخلف عن السداد على الرهون العقارية، والائتمان غير المضمون للأسر، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ارتفعت جميعها في الربع الأول، ويُتوقع أن تزداد أكثر.
تؤكد الأرقام أن العبء الناجم عن التضخم المكون من رقمين، وسلسلة غير مسبوقة من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" منذ نهاية عام 2021، هي عوامل أرهقت الملايين من مالكي المنازل بمدفوعات رهن عقاري إضافية.
هناك القليل من الأدلة حتى الآن على أن الأزمات في مصرف "سيليكون فالي بنك"، و"كريدي سويس" تؤثر على استعداد البنوك للإقراض، وحذّر صانعو سياسة سعر الفائدة في "بنك إنجلترا" من أن الاقتصاد البريطاني سيتأثر إذا ردت البنوك عبر كبح الائتمان.
وتخطط البنوك للحد من توافر الرهن العقاري، فإنها تتوقع زيادة الائتمان غير المضمون للأسر، مثل بطاقات الائتمان، بينما تُرجح أن يبقى إقراض الشركات دون تغيير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
